جدل واسع أثير في مصر بعد البلاغ الذي تقدمت به المحامية برلنتي عبد الحميد للنائب العام المصري وطالبت فيه بالتحقيق مع محسن السكري ضابط مباحث أمن الدولة السابق المحكوم عليه بالإعدام في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم بعد أن اتهمته في بلاغها بقتل الفنانة سعاد حسني التي لقيت مصرعها في عام 2001 في وسط العاصمة البريطانية لندن نتيجة سقوطها من شرفة شقة بالطابق السادس.
من جانبه أكد محامي الدفاع عن السكري أنه ليس لديه علم بهذا البلاغ وأنه لم يتلق أي إخطار رسمي من النائب العام بشأنه. فيما أكد والد السكري أن هذا البلاغ ليس له أي معنى وأن الهدف منه مجرد البحث عن الشهرة والإعلام، وقال إن ما تضمنه البلاغ كلام فارغ من محتواه ومضمونه، وإذا تم التحقيق مع محسن السكري فيه ستظهر براءته وسيظهر أنه لم يكن في لندن وقت الحادث أو قبله أو بعده وفي هذه الحالة سيقوم بمقاضاة المحامية وعائلة سعاد حسني بتهمة البلاغ الكاذب ويطالبهم بالتعويض.
يأتي ذلك في الوقت الذي يسابق فيه فريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري الزمن للانتهاء من إعداد مذكرة الطعن على حكم الإعدام الصادر ضدهما والتي تنتهي المهلة القانونية لتقديمها في 24 أغسطس الجاري، وأكدت مصادر قريبة من أسر المتهمين أن فريق الدفاع يركز على الجدل القانوني حول مدى اختصاص القضاء المصري بنظر القضية، حيث إن قانون العقوبات المصري يطبق على كل الجرائم الجنائية التي تقع داخل البلاد إلا أنه لا يطبّق على المصري في حالتين وهما إذا ثبت ارتكابه جريمة خارج البلاد، حتى لو وقعت الجريمة أو جزء منها داخل مصر، أو ارتكابه جريمة وهو خارج مصر ثم يعود إلى داخل البلاد.
وأشارت المصادر إلى أنه يوجد فراغ تشريعي يؤدي إلى عدم اختصاص القضاء المصري بنظر القضية وبالتالي يتوقعون أن تقضي محكمة النقض بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر القضية وتقضي ببراءة هشام طلعت وتأييد الحكم على محسن السكري لأنه الفاعل الأساسي.
