من طرف الوطن السعودية 29/08/2009
قاد طول الانتظار ملاك سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية للجوء إلى المزادات
العلنية على مواقع الانترنت لبيع أسهم الشركة، في خطوة جديدة من شأنها
توفير السيولة النقدية في ظل الحاجة الماسة لذلك.
الشركة التي أوقفت هيئة السوق المالية تداولاتها قبل نحو 32 شهرا يشارك في
ملكيتها أكثر من 10 آلاف مساهم، عبر سيولة نقدية بلغت 348.75 مليون ريال،
تمثل القيمة السوقية لسهم الشركة المعلق تداولها منذ شهر يناير 2007.
فيما بلغ أعلى سعر لسهم الشركة في المزاد العلني على شبكة الإنترنت هو 20
ريالا للسهم الواحد، و كان آخر سعر حققه سهم الشركة قبيل الإعلان عن تعليق
تداولاته هو 69.75 ريالا.
في هذه الأثناء أكد المستشار القانوني السابق لهيئة السوق المالية إبراهيم
الناصري لـ"الوطن" أن عمليات بيع أسهم الشركة عبر المزادات العلنية غير
نظامي، وقال "النظام صريح في هذا المجال حيث إن الشخص الذي مسجل اسمه لدى
مركز الإيداع هو صاحب الملكية القطعية، مع التذكير بأن المشتري سيكون تحت
رحمة البائع وإنسانيته في الشراء عبر المزاد العلني".
وأشار إلى أن طول تعليق سهم الشركة عن التداول قاد مساهمي الشركة إلى
البيع عبر المزادات العلنية غير النظامية، مبينا أنه لا بد أن يكون هنالك
تحرك إيجابي من الجهات المعنية لحل أزمة الشركة.
من جهة أخرى أكد محامي شركة "بيشة" للتنمية الزراعية عبد العزيز الحوشاني
لـ"الوطن" أن سعر بيع سهم الشركة خارج النظام الآلي المستمر لا يعكس السعر
الحقيقي للسهم، وقال "أنصح المساهمين بعدم البيع في المزادات العلنية، لأن
الشركة تمتلك أصولا لم تتم إعادة تقييمها حتى الآن، وقد كان آخر تقييم لها
قبل نحو 15 عاما".
وأوضح الحوشاني أن الشركة كانت قد طلبت إعادة التقييم في وقت سابق من قبل الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه تم رفض الطلب في حينه.
وأضاف: "أن مسألة تكبد الشركة خسائر تتجاوز الـ75% من رأسمالها، فهذا غير
وارد إذا أخذنا في الاعتبار التعويض الذي تستحقه الشركة من المتخلفين عن
السداد، إضافة إلى رأسمال الشركة الحقيقي وليس الدفتري".
وتابع الحوشاني حديثه عن أصول الشركة قائلا :"الأصول في الدفاتر متهالكة،
حيث إن الأراضي مازالت مسعرة على قيمة الشراء منذ 15 سنة، برغم ارتفاع
أسعار العقارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسب عالية".
وأشار إلى أن طول فترة تعليق أسهم الشركة هو من قاد مساهميها للجوء إلى
المزادات العلنية غير النظامية عبر مواقع الإنترنت، وقال في هذا الخصوص
"لو قارنا السوق المالية السعودية بجميع أسواق العالم، فلا يوجد أي سوق
أوقف سهم شركة عن التداول للمدة ذاتها، التي أوقف فيها سهم شركة بيشة
الزراعية".
وأضاف:"على سبيل المثال أسهم شركة أينرون وبنك ليمان براذرز مازالت متاحة
للتداول الآلي بالرغم من صدور قرار تصفيتها، وستتم أتاحتها للتداول
النظامي حتى تتم التصفية"، متابعا "فمن باب أولى شركة بيشة لا يمكن
تصفيتها لأن قيمة أصولها الحالية تتجاوز حجم خسائرها".
إلى ذلك أكد خالد السلطان وهو مستثمر يبحث الشراء في أسهم شركة "بيشة
الزراعية" عبر المزادات العلنية لـ"الوطن" أن عملية شراء أسهم الشركة تتم
عبر ورقة مبايعة يتم فيها إحضار شهود على ذلك.
وكشف السلطان عن انعقاد عدة صفقات فعلية تم من خلالها شراء أسهم الشركة
المعلقة عن التداول، معتبرا في الوقت ذاته الفارق السعري بين آخر إغلاق
لسهم الشركة وسعر الشراء الحالي أمرا ً مغريا بالنسبة له.
وأشار إلى أن أعلى سعر بلغه سهم الشركة عبر المزاد العلني المقام في مواقع
الإنترنت بلغ 20 ريالا للسهم الواحد، وهو ما يعني خسارة البائع ما يزيد عن
49.75 ريالا من حجم رأس المال في السهم الواحد.
يذكر أن سهم شركة "بيشة للتنمية الزراعية" يندرج في قطاع الزراعة
والصناعات الغذائية الذي تبلغ قيمته السوقية خلال الفترة الحالية 39.7
مليار ريال، بحسب إغلاق تعاملات السوق المحلية الأربعاء الماضي.
قاد طول الانتظار ملاك سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية للجوء إلى المزادات
العلنية على مواقع الانترنت لبيع أسهم الشركة، في خطوة جديدة من شأنها
توفير السيولة النقدية في ظل الحاجة الماسة لذلك.
الشركة التي أوقفت هيئة السوق المالية تداولاتها قبل نحو 32 شهرا يشارك في
ملكيتها أكثر من 10 آلاف مساهم، عبر سيولة نقدية بلغت 348.75 مليون ريال،
تمثل القيمة السوقية لسهم الشركة المعلق تداولها منذ شهر يناير 2007.
فيما بلغ أعلى سعر لسهم الشركة في المزاد العلني على شبكة الإنترنت هو 20
ريالا للسهم الواحد، و كان آخر سعر حققه سهم الشركة قبيل الإعلان عن تعليق
تداولاته هو 69.75 ريالا.
في هذه الأثناء أكد المستشار القانوني السابق لهيئة السوق المالية إبراهيم
الناصري لـ"الوطن" أن عمليات بيع أسهم الشركة عبر المزادات العلنية غير
نظامي، وقال "النظام صريح في هذا المجال حيث إن الشخص الذي مسجل اسمه لدى
مركز الإيداع هو صاحب الملكية القطعية، مع التذكير بأن المشتري سيكون تحت
رحمة البائع وإنسانيته في الشراء عبر المزاد العلني".
وأشار إلى أن طول تعليق سهم الشركة عن التداول قاد مساهمي الشركة إلى
البيع عبر المزادات العلنية غير النظامية، مبينا أنه لا بد أن يكون هنالك
تحرك إيجابي من الجهات المعنية لحل أزمة الشركة.
من جهة أخرى أكد محامي شركة "بيشة" للتنمية الزراعية عبد العزيز الحوشاني
لـ"الوطن" أن سعر بيع سهم الشركة خارج النظام الآلي المستمر لا يعكس السعر
الحقيقي للسهم، وقال "أنصح المساهمين بعدم البيع في المزادات العلنية، لأن
الشركة تمتلك أصولا لم تتم إعادة تقييمها حتى الآن، وقد كان آخر تقييم لها
قبل نحو 15 عاما".
وأوضح الحوشاني أن الشركة كانت قد طلبت إعادة التقييم في وقت سابق من قبل الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه تم رفض الطلب في حينه.
وأضاف: "أن مسألة تكبد الشركة خسائر تتجاوز الـ75% من رأسمالها، فهذا غير
وارد إذا أخذنا في الاعتبار التعويض الذي تستحقه الشركة من المتخلفين عن
السداد، إضافة إلى رأسمال الشركة الحقيقي وليس الدفتري".
وتابع الحوشاني حديثه عن أصول الشركة قائلا :"الأصول في الدفاتر متهالكة،
حيث إن الأراضي مازالت مسعرة على قيمة الشراء منذ 15 سنة، برغم ارتفاع
أسعار العقارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسب عالية".
وأشار إلى أن طول فترة تعليق أسهم الشركة هو من قاد مساهميها للجوء إلى
المزادات العلنية غير النظامية عبر مواقع الإنترنت، وقال في هذا الخصوص
"لو قارنا السوق المالية السعودية بجميع أسواق العالم، فلا يوجد أي سوق
أوقف سهم شركة عن التداول للمدة ذاتها، التي أوقف فيها سهم شركة بيشة
الزراعية".
وأضاف:"على سبيل المثال أسهم شركة أينرون وبنك ليمان براذرز مازالت متاحة
للتداول الآلي بالرغم من صدور قرار تصفيتها، وستتم أتاحتها للتداول
النظامي حتى تتم التصفية"، متابعا "فمن باب أولى شركة بيشة لا يمكن
تصفيتها لأن قيمة أصولها الحالية تتجاوز حجم خسائرها".
إلى ذلك أكد خالد السلطان وهو مستثمر يبحث الشراء في أسهم شركة "بيشة
الزراعية" عبر المزادات العلنية لـ"الوطن" أن عملية شراء أسهم الشركة تتم
عبر ورقة مبايعة يتم فيها إحضار شهود على ذلك.
وكشف السلطان عن انعقاد عدة صفقات فعلية تم من خلالها شراء أسهم الشركة
المعلقة عن التداول، معتبرا في الوقت ذاته الفارق السعري بين آخر إغلاق
لسهم الشركة وسعر الشراء الحالي أمرا ً مغريا بالنسبة له.
وأشار إلى أن أعلى سعر بلغه سهم الشركة عبر المزاد العلني المقام في مواقع
الإنترنت بلغ 20 ريالا للسهم الواحد، وهو ما يعني خسارة البائع ما يزيد عن
49.75 ريالا من حجم رأس المال في السهم الواحد.
يذكر أن سهم شركة "بيشة للتنمية الزراعية" يندرج في قطاع الزراعة
والصناعات الغذائية الذي تبلغ قيمته السوقية خلال الفترة الحالية 39.7
مليار ريال، بحسب إغلاق تعاملات السوق المحلية الأربعاء الماضي.